تبسيــط العملية الإنتخابية النيابية في لبنان
Simplification of the Electoral Process


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذه الصفحة بأي شكل من الاشكال أو بأية وسيلة من الوسائل، سواء التصويرية أم الالكترونية أم الميكانيكية
بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها من دون إذن خطي من
 سمارت سنتر
أو من معد كتيب تبسيط قانون الانتخابات النيابية اللبنانية ٢٠٠٩ - الصادر في ٢٠٠٩
مع الاحتفاظ بحق الملاحقة القانونية ـ جميع الحقوق محفوظة لسمارت سنتر



المقدمة
١- الناخب هو مشارك بالسلطة في يوم الإنتخاب، فقانون الإنتخابات يمنح الناخبين مباشرةً أو عبر المندوبين, صلاحيات التدقيق والمراقبة وحتى الإعتراض لتصويب العملية الإنتخابية، ولا تتم عملية الإنتخاب دون مشاركة المندوبين في التوقيع على المحاضر، التي يتم بموجبها إعلان نتائج الفائزين

٢- إن اعتبار عدم معرفة أغلبية المواطنين بقانون الإنتخابات, يفسح المجال للقلّة من المشاركين لابتكار اجتهادات، هي أقرب إلى خرق القانون لمصلحة الخارجين عليه، ثم تتحول هذه الاجتهادات إلى ممارسات وأعراف، تؤدي بشريحة كبرى من المواطنين الصالحين، إلى تبرير عدم مشاركتهم بالإنتخابات كمن يقول "قررتُ عدم الإنتخاب لأن الإنتخابات كلها غش وتزوير ومعلبة ومعروفة ومفروضة من الخارج" إلخ

٣- لقد تعوّد المواطنون إلقاء مسؤولية الأداء السيء على الحكام وبذلك يقوم المواطن بدور الحاكم عندما ينطق بحكمه على الأداء السيء للحكام ثم ينفذ حكمه بانتخاب غيرهم  أما إذا امتنع عن ممارسة حقه بالإنتخاب فكيف يختلف عن هؤلاء الحكام الذين يتهمهم بعدم القيام بواجباتهم؟

٤- لن يتمكن الحاكم الجيد من الوصول إلا إذا تمكن الناخب من التمييز بين الجيد والسيء إن لم نقل بين السيء والأسوأ, أما الإحجام عن الإنتخاب فهو  إما بسبب العجز في التمييز أو لأننا نساوي بين الثلاثة: الجيد والسيء والأسوأ، وهل نتوقع بذلك غير الأسوأ؟

٥- إن بُعد أغلبية المواطنين عن قانون الإنتخابات قراءةً, فهماً وتطبيقاً هو عاملٌ مشارك في الأداء السيء للحكام. وإن عكس ذلك أي التقرب من فهم واستيعاب ومشاركة المقربين في مناقشة بنود القانون ومقارنتها مع الممارسات الحاصلة يؤدي لتفادي السيء والدخيل منها كما لا بد أن يحد من فرص الغش وتفوق الحاكم السيء على غيره من الحكام

٦- إن تمسّك المواطنين, بسلاح المعرفة وممارسة الديموقراطية, يؤدي إلى أداء افضل للحكام. إلا أن تصميم المواطن على ممارسة حقه الإنتخابي في هذا اليوم بالذات، وعن معرفة وافية بقانون الإنتخابات، يشكل بيضة القبان بالمقارنة مع السنوات التي تسبق أو تلي هذا اليوم

٧- يسعى هذا المشروع الى زيادة معرفة الناخب بالقانون لتفادي ما قد ينتج عن الإجتهادات والأعراف الخاطئة، التي تنال من نزاهة ومصداقية العملية الإنتخابية، والتي تدفع بالشريحة المعوّل عليها الإختيار الحر، للإحجام عن الإنتخاب

٨- لقد تم التركيز بشكل رئيسي على مواد قانون الإنتخابات، بأسلوب مبسّط، وبالتدرّج المتناسب مع مراحل العملية الإنتخابية، مما يسهّل على الناخب والمندوب فهم وتطبيق القانون

٩- لقد وضعت كل مادة أو فقرة من القانون ضمن جدول يشير إلى رقم المادة في قانون الإنتخابات، مما يتيح للمندوب تصويب الخلل داخل قلم الإقتراع استناداً إلى النسخة الأصلية للقانون

١٠- بالمقارنة مع النص الاصلي لقانون الانتخابات يأتي هذا المشروع كأداة مناسبة للطبقة الشعبية تمكنها من الاعتماد على ذاتها في الممارسة الصحيحة للعملية الانتخابية وبأدنى توجيه من مندوبي المرشحين

١١- إن إسمى ما يمكن أن تصل اليه العملية الانتخابية من رقي هو ان تتمكن أكثرية الناخبين من إيصال اصواتهم بسرية وحرية وبأقل قدر من الحاجة للمساعدة من المشرحين أو مندوبيهم. إن مشروع «تبسيط قانون الانتخابات» يوفر الاداة الفاعلة التي ترفع من ثقة الناخب بنفسه كما تدفع بمن تجنب الانتخاب في السابق لكي يعيد النظر هذه المرة ومستقبلا

١٢- يستند مشروع "تبسيط قانون الانتخابات النيابية اللبنانية" على النص الاصلي لقانون الانتخابات اللبنانية كما صدر تحت رقم ٢٥ تاريخ ٨-١٠-٢٠٠٨ مع تعديلاته وهو المرجع القانوني الوحيد الذي يعول عليه سلامة العملية الانتخابية. صممت الجداول أدناه لتتناول مواد قانون الانتخابات التي تقع ضمن العملية الانتخابية