قانون الانتخابات الجديد 




For Comments & Participation
Please
Contact Us





للتعليق والمشاركة
الرجاء
الاتصال بنا


‎اقتراح "سمارت" للإنتخابات النيابية

ما يميز هذا الإقتراح أننا استطعنا تصميم الدوائر الانتخابية الخمس لتحتوي كل منها على ذات النسبة من الناخبين المسلمين (63%) والناخبين المسيحيين (37%). هذه النسبة مماثلة لآخر تعداد لجموع الناخبين اللبنانيين على مستوى لبنان كله. كما يتساوى من خلال هذا الاقتراح المواطنون في كل الأراضي اللبنانية، لاسيما لجهة قيمة صوتهم الانتخابي. ونؤكد أن اقتراح "سمارت" يعمل وفق المبادئ والمعايير التالية
 
1.     
على الرغم من اتباع إقتراح "سمارت" للدستور اللبناني في التقسيم الطائفي لمجلس النواب (50% إسلام و50% مسيحية)، إلا أن ذلك لا يعني أن الفائز سيكون نائباً عن الطائفة لأن ما من طائفة ستشكل أكثرية بحسب تقسيمنا الذي يدفع المرشح، بحسب أصوات الناخبين، لكي يكون نائباً لجميع اللبنانيين فهو يخاطبهم من طوائف متعددة وهم ينتخبوه من عدة طوائف وليس من طائفته فقط‪.‬
2.     
يلبي آمال وطموحات الغالبية من اللبنانيين في دوائر انتخابية تحد من فوز المرشح الذي يعتمد على طائفته أكثر من اعتماده على تأييد الناخبين من الطوائف الأخرى
3.     
يمنع هيمنة مذهب او طائفة على أخرى بسبب القوة العددية، لاسيما في ظل الانقسام السني-الشيعي والماروني-الماروني
4.     
المحافظة على العدد المخصص من الناخبين/ات لكل نائب بحسب كل مذهب، أي كل //40000// ناخب مسلم لهم مقعدا نيابيا بحسب مذهبهم وكل //25000// ناخب مسيحي لهم مقعدا نيابيا بحسب مذهبهم، في كل دائرة انتخابية وهكذا يتساوى فيه المواطنون في كل الأراضي اللبنانية، لاسيما لجهة قيمة صوتهم الانتخابي (قيمة الصوت: عدد الأصوات مقسوم على عدد المقاعد)
5.     
لاغلبة لطائفة على أخرى مما يعزز الخطاب اللبناني واستبدال خطاب المرشحين/ات المناطقي والمذهبي بآخر وطني لبناني
6.     
احترام مبدأ أساسي بالديموقراطية وهو إرباك المحادل الطائفية لعدم قدرتها على استباق نتائج الانتخابات كما تعودت في الإنتخابات السابقة. واضطرارها لاستحداث استراتيجية لبنانية لا طائفية في طرح برامجها وتحالفاتها
7.     
يشجع على وضع أجندات عمل سياسية ومشاريع انمائية وطنية بما يخدم مصلحة المواطن اللبناني بعيدا عن الزبائنية المناطقية والطائفية والمذهبية المحدودة بأهالي الدائرة الصغيرة التي ينتمي إليها المرشح/ة
8.     
يساهم باشراك فئة مهمة من الناخبين/ات الذين يحجمون عن المشاركة في كل انتخابات لرفضهم المنطق الطائفي المذهبي في اختيار النواب
9.     
يطرح اقتراح "سمارت" معالجة أهم خرق للطائف ارتكبته حكومة عمر كرامي 1990 ، التي أضافت 20 نائباً على عدد النواب المنصوص بالطائف تلبية لهيمنة قوات الردع السورية للإستفادة من بند التعيين لإكمال عدد المجلس النيابي. رجاء الإطلاع على الجدول التوضيحي بالإقتراح المنشور في موقع "سمارت". تتطرق معالجة "سمارت" لهذا الخرق بالعودة إلى عدد النواب الأساسي في اتفاق الطائف، وهو 108مع الحفاظ على العدد الإجمالي للنواب وذلك باستحداث الدائرة السادسة من عشرين نائبا لكل لبنان ومناصفة بالمقاعد للمسيحيين والمسلمين من دون قيد مذهبي، ووفق قانون النسبية البسيط، وعبر استحداث صندوق منفصل داخل كل قلم اقتراع (مشابه اداريا في انتخاب المخاتير والبلديات) ضمن لائحة منفصلة عن تلك التي ستنتخب بحسب الداوائر الخمسة
10. 
يحاول اقتراح "سمارت" دغدغة أصحاب الهواجس من المتمسكين بالنظام الطائفي ويشجعهم لمراجعة تمسكهم به خوفاً على وجودهم والانتقال تدريجيا إلى قانون عصري لا طائفي يمهد لإلغاء الطائفية السياسية ووضع قانون عصري مدني بعد تطبيق مقترحنا لعدة دورات انتخابية

اقتراح سمارت يواصل البحث مع الجهات المعنية بما يلي

المقاعد المخصصة للنساء لاسيما وأن اقتراح "سمارت" يزيد من فرص الفوز لغير التقليديين من الجنسين

تطبيق النسبية على الدائرة السادسة والاصلاحات الانتخابية المطلوبة من المجتمع المدني والنتائج المتوقعة بتطبيق قانون سمارت

وان باب النقاش للتوصل الى الطرح المثالي بعملية تكاملية مع باقي المنظمات هو ما يسعى إليه "سمارت" للتسريع باقرار قانون الانتخابات واجرائها



اقتراح "سمارت" قائم على ستة دوائر انتخابية

١ - لبنان دائرة واحدة مع تطبيق النسبية

تضم ٢٠ مقعداً،١٠للمسلمين و ١٠ للمسيحيين؛ حظوظ المستقلين فيها أعلى من المدعومين طائفياً

لهذه الدائرة لائحة منفصلة وصندوق انتخابات منفصل وكوتا نسائية

٢ - خمسة دوائر بالطريقة المعتادة سابقاً


خمسة دوائر بالطريقة المعتادة في قوانين سابقة ولكن يتساوى في كل منها عدد النواب والناخبين/ات المسلمين والمسيحيين
وينتخب كل شخص ممثليه من جميع الطوائفأقله ٤ طوائف بالدائرة الواحدة، كما يصعب استباق معرفة النتائج فيعيد المعنى الحقيقي للديموقراطية، وحق الشعب في تقريرسياسة  دولته
  
  يستند مقترح قانون الانتخابات المقدم من "سمارت سنتر" إلى قانون 25 /2008 وتعديلاته وتنحصر التغييرات المقترحة، بهدف المساهمة في وضع حل يسهّل اجراء العملية الانتخابية، بما يتناسب مع الجهوزية الادارية لإجراء الانتخابات في موعد مقبول كما يتوافق مع مبدأ المناصفة ويطرح تجربة فريدة تحضيرية، لإلغاء النظام السياسي الطائفي ويعيد لبنان إلى روحية اتفاق الطائف
تتجسد التعديلات المقترحة بما يلي

 
أولا: في الدوائر الانتخابية الستة

يقسم لبنان إلى خمسة دوائر انتخابية تتميز في هذا القانون المقترح بأنها تجمع أقضية متصلة جغرافيا ويتوافر فيها مجتمعة توازن عددي بين الطائفتين الاسلامية والمسيحية في دائرة انتخابية واحدة للحد من الصراع الطائفي ويزيد من عدد المذاهب الممثلة في كل دائرة بما لا يقل عن ٤ مذاهب ويفرض انسجامها. أما الدائرة السادسة فهي تتميز بأنها تحوي ٢٠ مقعدا للمستقلين يتم انتخابهم بطريقة النسبية وعبر لائحة منفصلة وصندوق انتخابات منفصل
يساهم تقسيم الدوائر المقترح إلى تعزيز روح العيش المشترك واستعادة الثقة بالطائفة الأخرى وتحطيم أي خطة تجعل من مذهب او طائفة الهيمنة على إحدى الطوائف أو المذاهب بسبب القوة العددية
 يساهم تقسيم الدوائر المقترح في منح كل ناخب وناخبة التمثيل النيابي في مجلس النواب تتجاوز نسبته ستة عشرة بالمائة وتصل إلى خمسة وعشرون بالمائة 
يمهد تقسيم الدوائر المقترح ويساعد اللبنانيين/ات على تقبل قانون انتخابات وفق «لبنان دائرة واحدة» تمهيدا لإلغاء الطائفية السياسية وسعيا إلى  تطبيق اتفاق الطائف والدستور اللبناني
يساهم تقسيم الدوائر المقترح بتشجيع السياسيين والهيئات الناخبة على تقبل إعطاء النساء كوتا سياسية

ثانياً: في عدد النواب وتوزيعهم على المذاهب والدوائر ونظام الاقتراع

ينتخب نواب البرلمان اللبناني الـ ١٢٨ بعد أن يقسم إلى مجموعتين
لماذا مجموعة من ١٠٨ نواب في ٥ دوائر وأخرى من ٢٠ نائبا؟

الجدول التالي يوضح



أ‌ - المجموعة الأولى  ١٠٨ نواب مناصفة بين المسيحيين والمسلمين

انطلق هذا الطرح من روحية اتفاق الطائف ولكن من دون المس بالتوازن الطائفي والتمثيل العددي لصالح النواب بحسب مذاهبهم. يتم انتخاب هذه المجموعة من قبل الناخبين/ات من الأقضية التي تجمعت لتشكل دائرة واحدة ( 5 الى 8 أقضية) بموجب القانون الأكثري المرعي الاجراء٬ ويكون عدد النواب بناء للدوائر الخمسة والطوائف كما يلي

















النتائـج

    أ - التمثيل يصل بحده الأقصى الى ٢٨ نائب في دائرة انتخابية واحدة والأدنى لا يقل عن ١٤ مقعدا كما تجمع اصوات ابناء المذهب نفسه من أقضية متعددة ليرتفع عدد نواب المذهب الواحد في دائرة واحدة الى ٩ نواب
    ب - يمهد إلى تقليص عدد النواب والعودة إلى روحية اتفاق الطائف مع تقبل اقتراح أي قانون في المستقبل يتطابق مع أهداف الدستور
ج - يشجع على وضع أجندات عمل سياسية ومشاريع انمائية وطنية بما يخدم مصلحة المواطن اللبناني بعيدا عن الزبائنية المناطقية والطائفية والمذهبية المحدودة بأهالي القضاء الذي ينتمي إليه المرشح/ة



 
ب‌ - المجموعة الثانية  ٢٠ نائبا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين



تنتخب هذه المجموعة من جميع الناخبين/ات في صندوق منفصل داخل كل قلم اقتراع (مشابه اداريا في انتخاب المخاتير والبلديات) ضمن لائحة منفصلة عن تلك التي ستنتخب بحسب الداوائر الخمسة. يطبق لانتخاب هذه المجموعة قاعدة النسبية ومن دون قيود مذهبية ولكن يشترط وصول 10 نواب للطائفة المسيحية من أي مذهب و10 من الطائفة المسلمة من أي مذهب. بما معناه ان المرشح هو عن كل لبنان وليس لدائرة محددة كما هو محدد أعلاه. توضع شروط ترشح النواب عن هذه الفئة لضمان أفضل النتائج في انتاج طبقة سياسية مستقلة جديدة. تحسب الأصوات لهذه المجموعة من النواب بموجب القانون النسبي البسيط

النتائـج

    أ - يساهم بإعطاء المستقلين والمستقلات فرصة أوسع للتمثيل
  ب - يساهم باشراك فئة من الناخبين/ات الذين يحجمون عن المشاركة في كل انتخابات لرفضهم المنطق الطائفي المذهبي في اختيار النواب
    ج - يمهد ويساعد اللبنانيين/ات على تقبل قانون انتخابات وفق «لبنان دائرة واحدة» تمهيدا لإلغاء الطائفية السياسية
    د- يسمح للناخبين/ات من الاغتراب وغير المقيمين والمشطوبين عن القيود الطائفية من انتخاب هذه المجموعة من النواب
    هـ - يشجع على وضع أجندات عمل سياسية وانتخابية بما يخدم مصلحة المواطن/ة اللبناني/ة بعيدا عن الزبائنية المناطقية والمحدودة بأهالي القضاء الذي ينتمي إليه المرشح/ة